أبريل 15, 2015

يدعو مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب و التعليم السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة خلف مكتبة جرير بالعليا بمدينة الرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 02-07-1436 الموافق 21-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 350,000,000 ريال الى 400,000,000 ريال بنسبة زيادة قدرها 14.28%

2.عدد الأسهم قبل الزيادة 35,000,000 سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 40,000,000 سهم.

3.سيتم منح 1 سهم لكل 7 سهم.

4.ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 50,000,000 ريال من حساب الارباح المبقاة

5.تعود سبب زيادة رأس المال لدعم توسعات الشركة المستقبلية

سوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة الغير عادية

6 . الموافقة على تعديل المادة السابعة والثامنة الخاصة برأس المال من النظام الآساسي للشركة .

7 . الموافقة على إجازة بعض الأعمال الخاصة بالإيجارات بين الشركة واطراف ذات العلاقة (شركات مملوكة من اعضاء مجلس الادارة ) حسب الملف المرفق

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة خلف مكتبة جرير بالعليا بمدينة الرياض وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.

وللاستفسار يرجى الاتصال : 0114623260 تحويلة 1530

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.